العبادة أو الاعمال أحمزها ومما روى أيضا ان المؤمن إذا هم بحسنة كتبت بواحدة فإذا فعلها كتبت عشرا فالتقريب في تحقق المنافاة ولزوم التصرف بنحو من الانحاء حتى يحصل التوفيق غير خفىّ فالتصرف اما بارتكاب عناية ان النية عليها مدار العقود والايقاعات وأكثر الاحكام أو انها تجعل غير العبادة عبادة أو العمل الواحد اعمالا أو انها علة لوجود العمل أو مما لا يحتاج إلى مئونة التعلم أو مما لا يدخله العجب أو مما يتعلّق بجميع الافعال دفعة واحدة أو مما يدخل على صفاء الباطن وحسن الاعتقاد أو مما لا تعب فيه أو من اعمال السر أو مما لا يتصور العجز عنه أو ان ذلك لأجل ان النية روح العبودية أو لأجل ان فساد العمل لا يبطل اثر النية أو لأجل ان النية قد تجعل العمل للغير أو ان ذلك لأجل انها لا يدخلها الرياء والتقية ولا يكون الا على الحقيقة أو ان خيرها مستمر أو ان العمل ربما يحتاج إلى آلات وشرائط فيمتنع لامتناعها وقد يتصرف في كلمة من باخذها بيانية أو تعليلية وقد يلاحظ النوع اما في الامرين أو النية خاصّة وقد يتصرف بان المراد نية المؤمن لعمله خير من جملة عمله وبان الثواب المقرر عليها أكثر مما قرر عليه وبان المراد من المؤمن الكامل الأكمل وبان نية المؤمن لعمله الذي لم يعمله خير من ذلك العمل وبانّ نية المؤمن خير من العمل الذي ثياب عليه بلا نية كمكارم الاخلاق وبان نية المؤمن بلا عمل خير من عمله بلا نية وبان ذلك من قبيل العامّ المخصوص والمراد بها النية في الاعمال الصغار أو بان ذلك باعتبار التعلق بالاستدامة على العمل فيكون الجزاء هو الخلود في الجنة ويؤيّده بعض الأخبار أو ان ذلك الخبر مما خرج في مؤمن وكافر مسبوق بالعمل إلى غير ذلك من الوجوه الأخر التي يمكن استنباطها أيضا مما مرّت اليه الإشارة وذلك مثل ان النية لا تدفع إلى الخصماء كسائر الأعمال ومثل إرادة الاخلاص منها ومثل ان نيّته ان لا يرجع عن الايمان ابدا أو مثل ان تحصيل النية على وجهتها الحقيقية بالتوجه التام إلى حضرت الحق بقمع ما يضاده من الصوراف والاشغال وتطهر النفس من الصفات الذميمة وقطع النظر عن الحظوظ العاجلة بالكلية أشق من العمل بكثير فيكون أفضل هذا ولا يخفى عليك انه لا يدفع الضيم ولا يحصل التوفيق بين هذا الخبر وبين الخبرين المذكورين بواحد من هذه الوجوه ونحوها فالمقصد الأصلي وهو تحصيل التوفيق بين الاخبار نعم يندفع الايراد من أصله إذا بنى الأمر في هذا الخبر على السّبب الخاصّ الا ان المستند في ذلك ضعيف وتوهّم ان بجملة من الوجوه المزبورة مما يحصل التوفيق وان أبقى الخبر ان على ظاهرهما توهّم محض والتقريب ظ وباخذ لفظة خير مفعولا للنية يندفع الايراد من أصله ولا غائلة فيه أصلا الا عدم مساعدة رسم الخطّ له ولا ضير فيه بعد ملاحظة جملة من الأمور الجلية عند الفطن ولا يلزم من ذلك كون النية جزءا في العبادات حتى يقال إنه على خلاف التحقيق فان الشرائط أيضا من جملة الاعمال وهذا في الحقيقة ليس من قبيل الاضمار على أنه مما لا ضير فيه إذا كان مما ينساق إلى الأذهان وان يكون النية خيرا على خلاف التحقيق اوّل الكلام وهذا مما لم يسبقني فيه أحد وليس مثل ذلك في الاستقامة حمل النية على الاعتقادات خاصّة فإنه على خلاف الظاهر من وجه ومن وجه مستلزم للتخصيص أو التجوز ولا يخفى عليك انّ ما قرّرنا وان كان مما يدفع به الضيم من أصله ويحصل به التوفيق المقصود بين الاخبار الا ان جملة من الاخبار في الباب مما اطلعت عليه بعد وصولى إلى هذا الموضع من الكلام مما تأبى عن هذا الحمل بل انّها تعين حمل النية على كونها اسم المصدر لا المصدر وكون لفظة خير خبرا عنها لا مفعولا وذلك مثل ما رواه الصّدوق ره في كتاب العلل بطريقه إلى زيد الشحام قال قلت لأبي عبد اللّه على انى سمعتك تقول نية المؤمن خير من عمله فكيف تكون النية خيرا من العمل قال ع لان العمل ربما كان رياء المخلوقين والنية خالصة لرب العالمين فيعطى عز وجل على النية ما لا يعطى على العمل قال ع ان العبد لينوى من نهاره ان يصلّى بالليل فتغلبه عينه فينام فيثبت اللّه له صلاته ويكتب نفسه تسبيحا ويجعل نومه عليه صدقة وباسناده عن أبي جعفر ع انه كان يقول نية المؤمن أفضل من عمله وذلك لأنه ينوى من الخير ما لا يدركه ونيّة الكافر شرّ من عمله وذلك لان الكافر ينوى الشر ويأمل من الشرّ ما لا يدركه الحديث فالتعليل المذكور في الخبر الأول مما لا بد من التصرف فيه أيضا من اخذ الخلوص في ماهية النية واطلاق العمل على المشتمل على الرياء ونحو ذلك أيضا بعد اخذ النوع في كلا الامرين حتّى يتحقق معنى التفضيل فلا باس ح في ابقاء الخبرين المتقدّمين على ظاهرهما فيكون ما في قوله ع من أن العبد لينوى الخ وجها آخر للتفضيل فيكون الحاصل ان النية مع عدم تحقق التعب والمشقة فيها مما يثاب عليه فهذا التفضيل اما على نمط التفضل أو على نمط الاستحقاق لكن يختصّ على الثاني بمورده أو يراد من العبد الكامل في الايمان أو يقال إنه لا منافاة بين هذا وبين أحد الخبرين المتقدّمين أصلا وهو خبر قصد العمل والكتابة له بحسنة إذ لم يدل هذا على أنه لا يكتب له إذا فعل ذلك بعشرة أمثال ما يكتب للنية فقط في معنى خبر أفضل الأعمال أحمضها واما خبر أفضل الأعمال أحمزها فلا يشمل النية وايقاع المغايرة والمقابلة بينهما وبين الاعمال في ساير الاخبار من الشواهد على ذلك وعقد الباب انه لا يرد على النّمط الذي قررنا بحث مزية الجزء على الكلّ أو الشرط على المشروط هذا واما حديث أبى جعفر ع فلعل ابن دريد اخذ ما ذكره في توجيه نية المؤمن خير من عمله من حيث قال إن المؤمن ينوى الأشياء من أبواب الخير ولعله يعجز عنها أو بعضها فيوجر على ذلك ما انه معقود النية عليه هذا فما ذكر في هذا الخبر اما جزء لعلّة التفضيل أو علة مستقلة فعلى الامرين لا منافاة في البين أصلا فان المنويات الغير المعمولة أكثر بمراتب من المعمولة فيكون ما يترتب على النية أكثر مما يترتب على العمل والسّر واضح إذا آل الامر في الحقيقة إلى اخذ النوع في البين من الامرين ويبقى